أكد عضو "لجنة التربية النيابية" النائب إدكار طرابلسي، في حديث لـ"النشرة"، أن "وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ضنين على العام الدراسي والشهادات الرسمية، ولم يكن يريد إلغاء الإمتحانات الرسمية، وكنا كنواب في لجنة التربية مع رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب إلى جانبه نرفض هذا الخيار، ولكن في النهاية للضرورة أحكام وقد أُجبر الوزير على السير في هذا المنحى كما حصل في دول عديدة نتيجة الظرف الإستثنائي الذي يعيشه العالم".
وردًا على سؤال حول إعتراض بعض المدارس على إتخاذ القرار دون التنسيق معها، أوضح طرابلسي أن "المدارس الخاصة تجتمع مع وزير التربية بشكل متواصل وجرى البحث في مواضيع عديدة ومنها حقوق الأساتذة، والاجتماع الاخير عُقد قبل يومين من قرار الوزير ولست على علم إذا كانت المدارس في جوه أم لا"، مؤكدًا أن "هناك أزمة حقيقية داخل المدارس، وهي بحاجة ماسة إلى الأقساط أو جزء منها حتى تستطيع تسديد أجور المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي".
وأبدى طرابلسي تفهمه لصرخة أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار والعديد من المدارس، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن قرار وزير التربية لم يكن إعتباطيا بل لديه مرجعية يلتزم بتوصياتها، وهي الهيئة الوزارية المعنية بمتابعة التعبئة العامة بالإضافة إلى وزارة الصحة، كما أن عددًا من عمداء كليات الطب والصحة في لبنان أوصوا بإنهاء العام الدارسي، وانا على مقربة من الوزير وكنت ألمس نيته بعدم إلغاء الإمتحانات ولكن المعطيات أتت معاكسة.
وردًا على سؤال حول رواتب وحقوق المعلمين وإمكانيّة ضياعها بسبب إلغاء العام الدراسي، لفت طرابلسي إلى أنه "كنت قد طرحت خطة في هذا المجال وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي برعاية اتفاق بين المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل ومصرف لبنان، بحيث يتحمل كل طرف فيه مسؤوليته في إيجاد حل عادل يُساهم في الإبقاء على تقاسم الأعباء بين الجميع"، مشيرا إلى أن "الوزير المجذوب إتصل بي وأبلغني أن الخطة التي إقترحتها هي إتفاق خطّي تم برعايته وينصف الجميع وقد وقع عليه اتحاد المدارس الخاصة ولجان الاهل ونقابة المعلمين بتاريخ ٣ ايار"، مضيفا:"أملك تفاصيل الإتفاق ولكن لا أسمح لنفسي بنشره رغم أن وزير التربية أذن لي بذلك، ولربما أن بعض أصحاب المدارس يريدون التراجع عن تواقيعهم".
وتابع طرابلسي:"بالمختصرالمفيد على المدارس الخاصة حسم الموازنة الشتغيليّة وهي توازي 35 بالمئة، على أن يتحمل الأهالي 65 بالمئة من الأقساط ممّا يسمح بدفع أجور المعلمين والعاملين في المدارس كاملة، كما يلحظ الإتفاق الأهالي الذين يعانون من أوضاع إقتصادية صعبة وكيفية مراعاتهم"، مؤكدًا أن "على الأهل الاّ يمتنعوا عن دفع الاقساط المحسومة، خاصة وان الجهاز التعليمي استمر بتأدية مهماته في تعليم التلامذة ولو عن بُعد"، داعيا "مصرف لبنان وجمعية المصارف إلى الالتزام بتنفيذ التعميم رقم 552 المتعلق بإقراض المدارس الخاصّة وتزويدها بالسيولة اللازمة من دون فوائد، والذي امتنعت بعض المصارف عن تطبيقه حتى الآن".
